- التعديل الأخير بواسطة المشرف:
- المشاهدات: 572
- الردود: 3
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
حمورابي
------------------------------------------------------
في العام 1792 قبل الميلاد تولي حكم بابل الملك حمورابي ، من قبله كان يطمح جده ثم والده في بسط سيطرته علي الممالك الصغيرة المجاورة..
ولكن
حمورابي هو من نجح في فعل ذلك ،
فقط بسط سيطرته أثناء فترة حكمه علي بلاد النهرين كلها وكون إمبراطورية بابليلة امتدت حتي شمال سوريا وشملت أجزاء من جنوب غرب عيلام ( إيران )..
وأصبحت الإمبراطورية في عهده هي الأكبر والاقوي من كل جيرانها ،
اهتم الرجل بشؤون مملكته الداخلية ، من تمهيد طرق وإقامة معابد ومباني حكومية وجسور وأسوار لبعض المدن واهتم بالزراعة والتجارة والثقافة .
أصبحت اللغة البابلية في عهده ذات شأن كبير كما أصبح اله البابليين مردوخ ذو مقام كبير في المملكة كلها .
- كان حمورابي سياسياً محنكا ، يتبع سياسة التحالفات المؤقتة ،فيتحالف مع حكام المدن والأقاليم الأقرب ضد الأبعد حتي اذا انتصر ارتد إليهم حتي استطاع تكوين تلك الإمبراطورية الضخمة .
كذلك كان رجل دولة قدير وبارع يتابع بنفسه كل شؤون مملكته .
- وعلى الرغم من الإنجازات السياسية والاقتصادية العظيمة التي حققها،
والامبرطورية التي جمعت كل مناطق بلاد مابين النهرين وامتدت حوله إلي الغرب والشرق فإن حمورابي لم يجعل من نفسه إله ، كما فعل غيره من الملوك من قبل، بل اكتفى باللقب المألوف:
"ملك الجهات الأربع"
حكم حمورابي الإمبراطورية البابلية حتي العام 1750 قبل الميلاد اي مدة 42 عام وظلت مملكته بعده فترة ، حكمها خمسة ملوك من نسله حتي دب فيها الضعف وفي النهاية قضي عليها وانتهت .
لكن أشهر ما تبقي من فترة حكم حمورابي وما وصلنا وجعل شهرته تملأ العالم هو.....
-----------------------------------------شريعة حمورابي...
اتفق علي إطلاق الإسم علي مجموعة القوانين التي سجلت في عهده والتي كتبت باللغة البابلية وبخطها المسماري على مسلة من حجر الديوريت الأسود،
ارتفاعها 2.25م،في القسم العلوي منها يظهر الملك حمورابي واقفاً أمام إله الشمس. عثر علي المسلة عام 1901،في منطقة تابعة لإيران وهي اليوم موجودة في متحف اللوفر بباريس.
كتبت القوانين في العام 34 من حكم حمورابي وكان وقتها قد استقر له الحكم تماما وعم الاستقرار مملكته الكبيرة فكتبت القوانين من أجل تنظيم العلاقات بين المواطنين وبعضهم وبين الطبقات وبين الشعب والقصر الملكي .
يتألف النص المكتوب من مقدمة
يتحدث فيها حمورابي عن أعماله المختلفة، ويؤكد شرعية حكمه، بعد المقدمة تأتي مواد القانون وعددها 282 مادة.
تعالج القوانين قضايا إقتصادية واجتماعية وأمنية ومختلف نواحي المجتمع ،من أمور القضاء والأمن،
وحقوق المحاربين ومسؤولياتهم وشؤون الزراعة والملكية وشروط القروض، وكذلك قضايا الزواج والطلاق والميراث، وتتطرق إلى القصاص والتعويضات، وإلى أجور أصحاب المهن.
اشتملت القوانين علي عقوبات واحكام مقبولة وكذلك أحكام أخرى أخذت طابع الشدة والقسوة في مواجهة الإضرار بمصالح الدولة والاعتداءات على النفس والمال، وكان المبدأ الذي يتعامل معه، معالجة الأضرار التي لا تتسبب بالموت، هو "العين بالعين والسن بالسن".
ورغم ذلك فإن القانون لم يكن يطبق علي كل الطبقات سواء بل كان يشتمل عنصرية كبيرة في حق الطبقات الأقل وكان المجتمع في عهد حمورابي وفي قانونه ينقسم إلى ثلاث طبقات: الأحرار والعبيد وطبقة متوسطة بينهما، فإذا ما نجمت الأضرار نفسها عن طبقة عليا ولحقت أفراداً من طبقة أدنى كانت العقوبة تقضي بالتعويض المادي وحده.
وفي الخاتمة يرجو حمورابي من الآلهة أن تعاقب كل من لا يعمل بقانونه أو يحاول محو اسمه عنه، ويؤكد أن هدفه من وضع القانون إحقاق الحق وتطبيق العدالة.
---------------------------------------
يجب تسجيل الدخول لمشاهدة الوسائط
صنفت قوانين حمورابي إلى اثني عشر قسماً:
القسم الأول: يحتوي على المواد من 1-5، وتتعلق بالقضاء والشهود.
القسم الثاني: يحتوي على المواد من 6-26، وتتعلق بالسرقة والنهب.
القسم الثالث: يحتوي على المواد من 26-41، وتتعلق بشؤون الجيش.
القسم الرابع: يحتوي على المواد من 42-100، وتتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت.
القسم الخامس: يحتوي على المواد من 100-107، وتتعلق بمخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهينة والتعامل مع صغار التجار.
القسم السادس: يحتوي على المواد من 108-111، وتتعلق بساقية الخمر.
القسم السابع: يحتوي على المواد من 112-126، وتتعلق بالبيع.
القسم الثامن: يحتوي على المواد من 127-195، وتتعلق بشؤون العائلة وحقوقها وعائلات أفرادها فيما بينهم.
القسم التاسع: يحتوي على المواد من 196-227، وتتعلق بعقوبات التعويض وغرامات نقض الإتفاقيات والعقود والتعهدات.
القسم العاشر: يحتوي على المواد من 228-240، وتتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب وأثمانها.
القسم الحادي عشر: يحتوي على المواد من 241-277، وتتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
القسم الثاني عشر: يحتوي على المواد من 278-282، وتتعلق بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم.
---------------------------------------
المصادر :
موسوعة قصة الحضارة - ويل ديورانت .
شريعة حمورابي ( ترجمة محمود الأمين )
تحياتي...
أحمدعبدالرحيم.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
